معرفی کمیسیون حل منازعات مالی

پس منظر ایجاد کمیسیون حل منازعات مالی

شانزده سال قبل، زمانی که قانون اساسی جدید از طرف لویه جرگة افغانستان به تصویب رسید، علاوه بر تغییرات اساسی دیگر در دولت، نظام مالی و اقتصادی کشور از اقتصاد انحصاری (متمرکز) به اقتصاد بازار تبدیل گردید که در نتیجه نقش دولت در این زمینه به صورت کامل تغییر کرد. بدین معنی که پس از انفاذ قانون اساسی جدید، دولت تا حد امکان در بازار نقش مالک و یا شریک را بازی نکرده بلکه به حیث ناظر از طریق انفاذ قوانین معاصر و مؤثر زمینة رقابت سالم را برای سکتور خصوصی در بازار فراهم می کند تا معیارها بلند بروند و قیمت ها نزول کند و هرگاه از جانب متشبثین در بازار از قوانین و مقررات تخلف و سرپیچی صورت گیرد، متخلف طبق احوال مجازات میگردد که این امر از هدایات اصلاحی گرفته تا الغاء جواز همة مراحل نظارتی را شامل می شود. برای این که بازار به صورت شفاف و مؤثر تحت نظارت دولت قرار گرفته بتواند و نیز صلاحیت های دولت منحیث ناظر مطلق نبوده و در صورتیکه تصمیم دولت در نتیجة آن حقوق مستثمرین (متشبثین) متأثر شود، نیاز است تا توسط مرجع سومی بررسی گردد ، که این مرجع خوا محکمه باشد و یا ادارة شبه قضایی دیگر. از این که محاکم افغانستان بنابر کثرت و تراکم قضایا بیش از حد مصروف بوده و سوی دیگر مسائل و قضایای معاصر سکتور بانکی و مخابراتی در کشور یک پدیدة جدید و بیش از حد تخنیکی میباشد که در اینجا ضرورت ایجاد نهاد های شبه قضایی بر اساس یک نیاز مبرم احساس میگردد که در نتیجه کمیسیون حل منازعات مالی عرض اندام کرد.

تعریف کمیسیون حل منازعات مالی

طبق حکم مادۀ یکصد و ششم قانون د افغانستان بانک کمیسیون حل منازعات مالی اداره ای است که منازعات مندرج در این قانون و قوانین دیگر را طور مصالحتی قبل از رسیدگی قضایی حل و فصل می نماید. یا به عبارۀ دیگر کمیسیون حل منازعات مالی عبارت از یک نهاد شبه قضایی است که منازعات فی مابین بانک ها و مؤسسات مالی با د افغانستان بانک، مشتری با بانک و منازعه میان شرکت های مخابراتی و دیگر شرکت ها با ادارۀ اترا را قبل از رسیده گی قضایی مطابق با احکام فوانین مربوطه به گونۀ مصالحتی حل و فصل مینماید.

ساختار تشکیلاتی کمیسیون حل منازعات مالی

کمیسیون حل منازعات مالی متشکل است از کارمندان مسلکی و اداری بوده که کارمندان مسلکی آن را در مطابقت به مادۀ یکصد و هشتم قانون د افغانستان بانک که چنین وضاحت دارد، تعین میگردند:

۱- سه نفر حقوقدان به پیشنهاد رئیس د افغانستان بانک و منظوری رئیس دولت

۲- سه نفر حسابدار مسلکی، مجرب و سابقه دار امور مالی به پیشنهاد وزیر مالیه و منظوری رئیس دولت

رئیس کمیسون از بین اعضای حقوقدانان به پیشنهاد رئیس د افغانستان بانک و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردد، و کارمندان اداری حسب ضرورت استخدام میگردد.

صلاحیت های کمیسیون حل منازعات مالی

۱. کمیسیون در مطابقت به مادۀ یکصدوهفتم قانون دافغانستان بانک می تواند تصامیم و احکام آتی د افغانستان بانک را مورد تجدید نظر قرار دهد:

• تصمیمی که در مورد رد درخواست جواز بانکی، اجازه نامۀ بانکی یا ثبت درخواست دهنده اتخاذ می نماید.

• تصمیمی که در مورد وضع قیود یا محدودیت ها بر جواز بانکی، اجازه نامۀ بانکی یا ثبت وضع می گردد.

• تصمیمی که در مورد الغای ثبت جواز بانکی یا اجازه نامۀ بانکی اتخاذ می شود.

• تصمیمی که در مورد جبران ضرر یا مجازات مالی صادر می گردد.

• احکام صادر شده علیه شخصی که بدون داشتن جواز یا اجازه نامۀ بانکی یا ثبت آن در د افغانستان بانک به فعالیتی بپردازد که مطابق احکام قانون به اخذ جواز یا اجازه نامه یا ثبت مکلف باشد.

• تصمیمی که در مورد تقرر یا تمدید دورۀ کار متولی اتخاذ می شود.

• سایر مواردی که مطابق احکام قانون به کمیسیون محول می گردد.

۲. کمیسیون می تواند منازعات مالی بین ادارات مالی را بررسی و رفع نماید مشروط بر این که نظر به موافقت قبلی رفع منازعات صریحاً به آن محول گردیده باشد.

۳.همچنان به تأسی از حکم فقرة (4) مادة هفتاد و چهارم قانون بانکداری افغانستان منازعات بین بانک های داخلی و مشتریان داخلی و کلیه دعاوی مشتریان داخلی علیه بانک غیر مقیم در رابطه به فعالیت های نمایندگی داخلی آنها توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.

۴.هرگاه مدیر تصفیۀ یک بانک ورشکسته در رابطه به ابطال معاملات مندرج مادۀ یکصد و چهل و نهم قانون بانکداری دستورهای موقت مندرج در فقرۀ (۴) این ماده را صادر کند، شخص متضرر می تواند در خلال مدت (۱۰) روز کاری بعد از حصول دستور، از کمیسیون تقاضای تجدید نظر را نماید.

۵.منازعات ناشی از تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر اعلام ابطال معاملات مندرج فقرۀ (1) مادۀ یک صد و چهل و نهم قانون بانکداری، توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.

۶.هرگاه مدیر تصفیة بانک، نظر به وجود دلائل موجه، دستور تعلیق قسمی یا کلی بدهی های ذمت بانک از بابت سپرده های تضمین نا شده یا حسابات سرمایه گذاری، سپرده گذاران در بانک را صادر کند، طبق حکم فقرۀ (۵) مادۀ یک صد و پنجاه و پنجم قانون بانکداری، شخص متضرر می تواند در خلال مدت (۱۰) روز درخواست تجدید نظر بر دستور متذکره را به کمیسیون ارائه کند.

۷.همچنان منازعات ناشی از صدور دستور تعلیق مندرج مادۀ یک صد و پنجاه و پنجم قانون بانکداری بین سپرده گذار و مدیر تصفیه توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.

۸.به تأسی از حکم فقرۀ (۱) مادۀ یک صد و پنجاه و ششم قانون بانکداری، دائن مکلف است طلب خود را از بانک تحت تصفیه در خلال مدت (۶۰) روز از تاریخ نشر تصمیم مبنی بر انتصاب مدیر تصفیه، نزد مدیر تصفیه ثبت نماید؛ و در صورتی که دائن اعتراض به تصمیم مدیر تصفیه داشته باشد، می تواند در خلال مدت (۳۰) روز از تاریخ اتخاذ تصمیم متذکره اعتراض خویش را غرض تجدید نظر به کمیسیون ارائه کند.

۹.منازعه بین مدیر تصفیه و دائن در مورد ارزش دارایی مندرج فقرة (۴) مادة یکصد و شصت و یکم قانون بانکداری توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.

۱۰.طبق حکم فقرة (۳) مادة دهم قانون تنظیم خدمات مخابراتی اشخاصی که به سبب تصامیم ادارة (اترا) متضرر می شوند، می توانند در خلال مدت سی روز بعد از تصمیم ادارة اترا غرض رسیدگی به کمیسیون مراجعه نمایند.

۱۱.مطابق حکم فقرة (۵) مادة بیست و چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم در صورت عدم قبول دستور د افغانستان بانک مرجع راپور دهنده می تواند اعتراض خود را در خلال ۳۰ روز غرض تجدید نظر به کمیسیون تسلیم نماید.

۱۲.کمیسیون حل منازعات مالی می تواند طبق حکم جزء بیست و پنجم مادة سوم قانون اسناد قابل معامله، مأمور ذیصلاح را توظیف نماید.