English دری پشتو

د کابل بانک د تصفيې په اړه د مالي شخړو د حل کمېسيون اعلاميه!


د کابل بانک د تصفيې په اړه د مالي شخړو د حل کمېسيون اعلاميه! د ۱۳۹۰ کال د وری مياشتې ۲۱ نیتی د ۲۱/۴۱ شمیری غوښتنلیک، د دې افغانستان بانک په غوښتنه د کابل د تصفيې پر بنسټ د مالي شخړو د کمېسيون ته راغی چې وروسته له ډېر غور څخه کمېسيون دې پايلې ته ورسېد چې نوړمې غوښتنه چې متوافق د بانکدارۍ قانون ۶۶ مادې له دويم جز او ۱ فقرې سره ده او درې ګوني لاملونه چې د افغانستان بانک له لوري د غوشتنې په متن کې د توجيه او ثبوت په توګه وړاندې شوي هم سل په سلو کې د همدې قانون د ۶۰۵ مادې سره متوافق دي. بناءً د مالي شخړو د حل کمېسيون په پورتنۍ غوښتنه پریکړه کوي او نور ګامونه تصویب او خبر کوي. لمړۍ. د بانکي قانون د ۶۵ مادې او د ۶۶ مادې (۱) فقرې او د دويمې فقرې (۱) جز سره سم د کابل بانک د تصفيې اړوند د افغانستان بانک غوښتنه سمه او قانوني ګڼي او د بانکي قانون د ۷۲ مادې سره سم ياده غوښتنه منظوروي. دويم. د بانکي قانون د ۷۲يمې مادې سره سم، قدرمن نثار احمد يوسفزی د کابل بانک د تصفيې د مدير په توګه ټاکي او له نوموړې ټاکنې سره يې د کابل بانک د تصفيې مربوطه کمېسيون پيلوي. درېيم. د بانکي قانون د ۷۴ يمې مادې ۳ يمې فقرې د درج شويو حکمونو سره سم د تصفيې مدير مکلف ده چې خپل فعاليتونه د کمېسيون په لارښوونو، کتنو او د افغانستان بانک په مشوره تر سره کړي. د تصفيې د مدير دستورونه، فعاليت او نور امتيازات د کمېسيون له لوري په ليکلي بڼه ټاکل شوي. څلورم. د بانکي قانون د دوه اتیامې مادې د حکم پر اساس، د دې قانون د ۸۱ مې مادې له لومړۍ او دویمې فقرو څخه پرته، د کابل بانک د تصفیې په اړه د کابل بانک ټولې غوښتنې د وو میاشتو په خلا کې ثبت شوي دي، چې دغه موده د یوې بلې میاشتې لپاره هم د غځېدو وړ ده. همدا راز د افغانستان بانک د ۱۳۹۰ م کال د وری میاشتې د دېرشمې نېټې د ۷۱/۴۲ شمېرې غوښتنلیک، چې د کابل بانک د تصفیې په حال کې پورونو او شتمنیو د مشخص کولو لپاره وو، د مالي شخړو د حل کمېسیون له لوري تر غور او ارزونې لاندې ونیول شو، چې درج شوي ټول اړخونه يې قانوني وو. په همدې اساس، د مالي شخړو د حل کمېسیون د پنځه اویامې مادې، دویم جز او لومړۍ فقرې او د بانکدارۍ د اوه اتیامې مادې د حکم پر اساس، د افغانستان بانک غوښتنلیک منظوروي او د تصفیې مدیر ته لار ښوونه کوي تر څو نوي کابل بانک ته د کابل بانک د تصفیې په حال کې پورونو او شتمنیو د لېږد عملي کولو لپاره عملي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او د خپلو اجرااتو بشپړ راپور د انتقال د پروسې له تکمیل وروسته، کتبآ کمېسیون ته وسپاري.

;