English دری پشتو

د مالي شخړو د حل کمېسيون د پرېکړو او تصاويبو د خپور لامل


د افغانستان بانک د ۱۰۶ مادې په اساس، د مالي شخړو د حل کمېسيون يوه شبه قضايي اداره د چې د شخړو وړ قضاياوې د خصوصي بانکونو او د دې افغانستان بانک تر منځ مخکې له قضايي لاسرسي څخه په مصلحتي توګه حل او فصل کوي. د کمېسيون صلاحيتونه د دې قانون په ۱۰۷مه ماده کې توضيح شوي چې له دې سره سم کمېسيون کولی شي د دې افغانستان بانک حکمونه او تصاميم چې په قانون کې مشخص په همدې مواردو کې د خصوصي بانکونو او مالي اداراتو اړوند ورکړل شوي، بيا کتنه پرې کوي او حتی د دې افغانستان بانک ۱۰۴ مادې ۴ فقرې او ۴ جز ٔ او په قانون کې خاصو وړاندوينو ته په کتو کولی شي هغه حکمونه او تصاميم چې د دې افغانستان بانک له لوري اخيستل شوي باطل اعلان کړي. او د دې افغانستان بانک د قانون د ۱۰۷ مادې، ۳ فقرې په اساس کمېسيون کولی شي د اکثرو اداراتو مالي شخړې وه څېړي او حل يې کړي. مشروط پر دې چې نظر مخکيني تړون ته د دواړو مالي ادارو ترمنځ د شخړو د حل لپاره په څرګنده توګه(کمېسيون) ته محول شوې وي. او د همدې قانون ۱۱۲ مادې د حکم په اساس، کمېسيون کولی شي هغه کسان چې د دې قضيې د حل او فصل لپاره راجع شوي، احضار او د اړتيا وړ اسنادو او مدارکو په اړه يې مسئوول ګرځوي او سرغړونکي ته به جزا ورکول کېږي. او د همدې قانون د ۳ فقرې د حکم په اساس دواړه لوري کولی شي د رسمي خبرتیا له نیټې څخه په پنځلسو ورځو کې، د کمېسيون له لوري د صادر شوي تصميم خلاف اعتراض او د شخړې د حل او فصل لپاره قضايي مراجعو ته مراجع وکړي. کنه د يادې مادې د ۳ فقرې د حکم په اساس په هغه صورت کې که د کمېسيون په پرېکړې يو لوری اعتراض و نلري نو د قضايي قرارونو په څېر تطبيق کېږي. په همدې ترتيب کمېسيون د مخابراتي خدماتو تنظيم د قانون د ۱۰ مادې د حکم په اساس کولی شي د کمپنيو او (اترا) ادارې ترمنځ اړوند شخړې وه څېړي او حل فصل يې کړي. بايد يادونه وشي چې د مالي شخړو د حل کمېسيون له تأسيس سره سم د قضاياو په څېړلو او پرېکړو کې پوره بې پرېتوب ته ژمن ده، په پاکه، صادقانه او د عدالت په تحقق سره به هره ګړۍ په دې برخه کې بې ساری کوښښ کوي، چې له خپل باور څخه يې په هيڅ شرايطو کې عدول ندی کړی او د کار له پيل څخه پدې لټه کې ده چې د راغلو قضاياو د حل او فصل لپاره چې کومې پرېکړې خپلوو ترڅو د تیوریو پرځای د پوهې او فضل د پالونکي مطالعې ته افشا شي، خپل نقدونه او وړاندېزونه و ليکي کېسيون په دې برخه کې د ښه والي په لور رهنمايي او همکاري يې کړي، مګر يوه سلسله ملاحظاتو، د حالاتو رعايت، اوضاع او موجوده علي العجاله شرايطو ته په کتو د دې تحقق آرمان ته مو لاس رسی پيدا نکړ. حتی تر دې چې کومه اړتيا احساس کېدله او کومه غوښتنه چې د پيسو د نړيوال صندوق(IMF) او نړيوالې ټولنې لرله چې د کمېسيون پرېکړې نشر شي. نو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سترې محکمې له قدرمن مقام نه د پرېکړو او تصايبو د نشر په اړه کمېسيون د لارښونې غوښتنه وکړه چې د سترې محکمې قدرمن مقام د کمېسيون د مصوباتو پخش او نشر د خپل ۵۱۵/۲۴۶ مکتوب تاريخ ۱۳۹۲/۲/۲۳په اساس جايز وه ګڼله لکه څنګه چې يې تاسو لاندې ليدلی شئ:

;