د مالي شخړو د حل کمیسیون پیژندنه

د مالي شخړو د حل کمیسیون د جوړولو شالید

شپاړس کاله وړاندی کله چې د افغانستان لویې جرګې نوی اساسي قانون تصویب کړ، په دولت کې پر نورو اساسي بدلونونو سربېره، د هېواد مالي او اقتصادي نظام له انحصاري (متمرکزه) اقتصاد څخه د آزاد بازار په اقتصاد بدل شو چې د دولت په نقش او رول کې په بشپړه توګه بدلون رامنځ ته شو. دا په دې معنا چې د نوي اساسي قانون له حکمونو سره سم دولت د امکان تر بریده په بازار کې د خاوند یا شریک رول نه لوبوي، بلکې د عصري او اغېزناکو قوانینو د پلې کولو له لارې د څاروونکي په توګه په بازار کې د خصوصي سکتور لپاره د سالمې سیالۍ زمینه برابروي تر څو معیارونه اوچت شي ، بیې ټیټې شي او کله چې متشبثین له قوانینو او مقرراتو سرغړونه وکړي، مجازات کیږي چې په هغی کی له اصلاحي لارښوونو او سپارښتنو څخه نیولی بیا د جواز تر لغوه کولو پوریو، ټول موارد شامل دی. د دې لپاره چې بازار په رڼه، هدفمنده او اغېزناکه توګه د دولت تر څارنې لاندې پاتې شي، د څارونکي په توګه د دولت صلاحیتونه مطلقه نه دي، بلکې د دولت هره هغه پریکړه چې د مستثمرینو/متشبثینو حقونه اغېزمن کوي، کیدلای شی د دریمې مرجع ، هغه محکمه وی که شبه قضایی ارګان، لخوا وڅیړل شي. دا چې د افغانستان محاکم د قضایو د زیاتوالی له کبله له سخت فشار لاندی دی او د دی تر څنګ په افغانستان کی پرمختللی سکتوری مسایل او قضایاوی نسبتا یوه نوی پدیده او تخنیکی بڼه لری، نو ځکه د قضایی ډوله ادارو موجودیت ته اړتیا محسوسیده چه په نتیجه کی یی کمیسیون تأسیس شو.

د مالي شخړو د حل کمیسیون تعریف

د افغانستان با نک قانون د یو سلو شپږمې مادې له حکم سره سم، د مالي شخړو د حل کمیسیون هغه اداره ده چې په دې قانون او نورو قوانینو کې مندرجې شخړې د روغې جوړې له لارې، قضايي مراجعو ته له راجع کېدو څخه دمخه، حل او فصل کوی. دا چې پورتنی تعریف زموږ له انده یو هر اړخیز او شامل تعریف نه دی، د مطلب د لاروښانتیا په موخه د اداري دیوان تر عنوان لاندې یو هر اړخیز تعریف تر بحث لاندې نیسو.

د مالي شخړو د حل کمیسیون اداري جوړښتی

د مالي شخړو د حل کمیسیون له مسلکي او اداري کارکوونکو څخه جوړ شوی چې د مسلکي کارکوونکو اصطلاح د افغانستان بانک قانون له یو سلو اتمې مادې سره سم په لاندې ډول تعریف کېږي:

۱- د افغانستان بانک د رئیس په وړاندېز او د ولسمشر په منظورۍ درې تنه حقوق پوهان؛

۲- د مالیې وزیر په وړاندیز او د ولسمشر په منظورۍ سره درې تنه مسلکي، تکړه او تجربه لرونکي حسابداران؛

د کمیسیون رئیس د افغانستان بانک د رئیس په وړاندیز او د ولسمشر په منظورۍ د حقوق پوهانو له غړو څخه ټاکل کیږي او اداري کارکوونکي له اړتیا سره سم ټاکل کیږي.

د قضايي ډوله ادارې په توګه د مالي شخړو د حل کمیسیون واکونه

۱.کمیسیون د یو سلو اوومه ماده په اساس کولای شي چې د افغانستان بانک په لاندنۍ پریکړې او حکمونه باندي نوي کتنه وکړي:

• هغه تصمیم چي د غوښتنلیک ورکوونکي د بانکي جواز د غوښتنلیک، د بانکي اجازه لیک یا ثبت د ردولو په هکله نیسی.

• هغه تصمیم چی پر بانکي جواز یا بانکي اجازه لیک ثبت باندي د قیدو نو یا محدودیتونو په هکله وضع کیږي.

• هغه تصمیم چی د بانکي جواز یا د بانکي اجازه لیک د لغو کولو په هکله نیول کیږی.

• هغه تصمیم چي د زیان د جبران یا مالي مجازاتو په هکله صادیږی.

• صادر شوی حکمونه د هغه شخص پر علیه چي په د افغانستان بانک کي د جواز یا بانکي اجازه لیک یا ثبت له لرلو پرته، په داسي فعالیت لاس پوري کړي چي د قانون مطابق د جواز یا اجازه لیک په اخیستلو یا ثبتولو مکلف وي..

• هغه تصمیم چي د متولي د تقرر یا دهغه د کار د تمدید په هکله نیول کیږي.

• نور هغه موارد چې د قانون مطابق کمیسیون ته سپارل کیږي.

۲. کمیسیون کولای شي د مالي ادارو ترمنځ شخړې و څیړي او هغه لړي، پدي شرط چي د مخکنی موافقي له مخي د شخړی رفع کول په صریح ډول هغه ته سپارل شوي وي.

۳.د دې ترڅنګ د افغانستان د بانکدارۍ قانون د څلور اویایمې مادې د (۴) فقرې له حکم سره سم، د داخلي بانکونو او داخلي مشتریانو ترمنځ شخړې او، د داخلي نمایندګیو د فعالیتونو په تړاو د نامیشتو بانکونو په وړاندې د داخلي مشتریانو ټولې دعواګانې د دې کمیسیون له خوا حلیږي.

۴.که چیرې د یو دیوالي شوي بانک د تصفیې مدیر د بانکدارۍ قانون د یو سلو نهه څلویښتمې مادې د مندرجو معاملو د باطليدو په اړه د دې مادې د (۴) فقرې مندرج لنډمهاله دستورونه صادر کړي، زیانمن شوی شخص کولای شي چې د دستور له ترلاسه کولو وروسته په لسو ورځو کې له کمیسیون څخه د بیا کتنې غوښتنه وکړي.

۵.د یو سلو نهه څلویښتمې مادې د (1) فقري د مندرجو معاملاتو د باطليدو د اعلان په تړاو د تصفیې مدیر د پریکړې په سر رامنځ ته شوې شخړې د کمیسیون له خوا حلیږي.

۶.که چیرې د بانک د تصفیې مدیر د منلو او توجیه وړ دلیلونو په شتونتیا کې د ناتضمین شویو امانتونو یا د پانګې اچونې حسابونو له امله پر بانک باندې د پورونو د یوې برخې یا ټولو د ځنډولو امر صادر کړي، په دې حالت کې د بانکدارۍ قانون د یو سلو پنځه پنځوسمې مادې د (5) فقرې له حکم سره سم، زیانمن شوی شخص کولای شي چې په (10) ورځو کې کمیسیون ته د ورکړل شوي دستور د بیاکتنې لپاره غوښتنلیک ورکړي.

۷.د دې ترڅنګ د بانکدارۍ قانون د یو سلو پنځه پنځوسمې مادې له مندرج حکم سره سم د ځنډولو دستور د صادرولو له امله د امانت ایښودونکي او د تصفیې مدیر ترمنځ رامنځ ته شوي شخړې د کمیسیون له خوا حلیږي.

۸.د بانکدارۍ قانون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې د (۱) فقرې د حکم پر بنسټ، دائن اړ دی چې له بانک سره د تصفیې لاندې خپل طلب د تصفیې مدیر د ګومارنې تصمیم د خپریدو څخه وروسته په شپیتو (۶۰) ورځو کې د تصفیې له مدیر سره ثبت کړي او که چیرې دائن د تصفیې مدیر پر تصمیم باندې اعتراض ولري، کولای شي چې له هغه د تصمیم څخه وروسته په دیرشو ورځو کې دننه د بیا کتنې لپاره خپل اعتراض لیک کمیسیون ته وړاندې کړي.

۹.د بانکدارۍ قانون د یو سلو یو شپیتمې مادې د (۴) فقرې د مندرجې شتمنۍ د ارزښت په اړه د تصفیې مدیر او دائن ترمنځ شخړه د کمیسیون له خوا حلیږي.

۱۰.د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون د لسمې مادې د (۳) فقرې له حکم سره سم، څوک چې د اترا ادارې د پریکړې له امله زیانمن وي، کولای شي چې له پریکړې څخه وروسته په دیرشو ورځو کې دننه کمیسیون ته مراجعه وکړي.

۱۱.د پیسو وینځلو څخه د مخنیوي او د جرمونو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو قانون د څلور ویشتمې مادې د (۵) فقرې د حکم له مخې، د افغانستان بانک د دستور د نه منلو په صورت کې راپور ورکوونکې خوا کولای شي چې خپل اعتراض لیک په دیرشو ورځو کې د بیاکتنې لپاره کمیسیون ته ولیږي.

۱۲.د مالي شخړو د حل کمیسیون کولای شي چې د دریمې مادې د پنځه ویشتمې برخې (جز) له حکم سره سم، د معاملې وړ سندونو لپاره باصلاحیته مامور توظیف کړي.